به نقل از «ایران اکونومیست»

باید مانع هزینه‌تراشی مجلس برای دولت شد

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۲۶۵۵

عضو مجمع تشخیص نظام با تشریح دیدگاههایش درباره موضوعاتی چون شکاف نسلی، فضای مجازی و فیلترینگ، واردات خودرو، نظام بودجه‌ریزی؛ از لزوم تغییر ساختار سیاسی کشور به پارلمانی سخن گفت. غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، درباره اغتشاشات اخیر و اینکه این حوادث برخاسته از گسل‌ میان نسلی و در ادامه فعال شدن سایر شکاف‌ها است، گفت: تعبیر گسل‌های نسلی را چند دهه است می‌شنوم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظرم شاهد گسل‌های نسلی نیستیم، بلکه در شرایط کرونایی دو تا سه سال گذشته ارتباط دانش‌آموزان و دانشجویان با مراکز آموزشی از طریق فضای مجازی برقرار شد که عملا دست بیگانگان بود.

فضای مجازی دست بیگانه‌ها است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: فضای مجازی، فضای ویژه‌ای است. بسیاری از خانواده‌ها بر این فضا مسلط نیستند و این موضوع موجب شد معلم نتواند نقش مهمی در تربیت نسل جدید ایفا کند. در این شرایط فضای جامعه، دانشگاه و مدرسه و خانواده هم نتوانست نقش مهمی در تربیت نسل جدید ایفا کنند و آنچه که توانست تاثیرگذار باشد همین فضای مجازی بود که قوه قاهر و غالب آن دست بیگانگان است.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: درصد اندکی از فضای مجازی در اختیار خانواده، نهاد آموزش و حاکمیت است و اکنون که دیگر کرونا همه گیر نیست مدرسه و دانشگاه برای دانش آموزان و دانشجویان تبدیل به محیطی بیگانه شده است.

وی ادامه داد: بنابراین مساله گسل‌ بین‌نسلی موضوعیتی ندارد بلکه به اعتقاد من اتفاق خاصی افتاده است و در شرایط جدید «دیگران» توانسته‌اند آرمان‌ها، ایده‌ها و اطلاعات خود را به فرزندان ایران انتقال دهند و دیکته کنند و تحت تاثیر این فضا هیجاناتی هم پدید بیاورند.

موافق فیلترینگ نیستم

عضو مجلس خبرگان یادآور شد: طرفدار مسدود شدن فضای مجازی نیستم بلکه باید این فضا مدیریت شود. اگرچه دیر به فکر مدیریت فضای مجازی افتادیم. شاید باید بیش ۱۰ سال قبل به این فکر می‌بودیم تا از این فضای جدید به عنوان یک فرصت بهره‌برداری کنیم. نسل جدید می‌توانست در این فضا توسط هنرمندان، معلمان و استادان تربیت شوند. در این باره به‌طور قطع در تولید محتوا ضعیف عمل کرده‌ایم.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: خانواده و سیستم آموزشی در فضای مجازی باید بر مبنای هویت ملی و دینی به شکل نرم و فرهنگی تربیت نسل جدید را برعهده می‌گرفت تا این نسل متاثر از فضای بیگانه قرار نگیرد.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز کشور درباره نحوه مواجهه اعضای خانواده‌اش با فضای مجازی، گفت: همه فرزندان من تحصیلات عالی دارند. ۸ نوه دارم و حقیقتا در این مدت با آنها کار شده است بطوریکه تحت تاثیر فضای بیگانه قرار نمی‌گیرند. کوچکترین نوه من چهار و نیم سال سن دارد. گاهی برای گرفتن تلفن همراه اشتیاق نشان می‌دهد اما مادرش مدیریت می‌کند و کاملا بر مبنای فرهنگ خودمان تحت نظارت است.

نسل جوان خواهان تجزیه کشور نیست

وی درباره سردادن شعارهای قوم‌گرایانه و تجزیه طلبانه دربرخی تجمعات، گفت: نسل جوان خواهان تجزیه کشور نیستند و در این باره به راحتی ابزار دست بیگانه قرار نمی‌گیرند. از آنجایی که فضای مجازی در اختیار بیگانگان است با استفاده از این فضا، اهداف شوم خود را دنبال می‌کنند اما مخاطبان از این نیات و اهداف دشمن بی‌خبر هستند.

مصباحی مقدم ادامه داد: فضای مجازی به‌ویژه درباره مسائل و تحولات ایران پر از دروغ و فریب است. افشای این دروغ‌ها در فاصله گرفتن افراد از تجمعات و جریان‌های معاند تاثیرگذار است.

عضو مجلس خبرگان رهبری درباره اینکه «چرا کشورهای دیگر به اندازه ایران تحت تاثیر فضای مجازی قرار نمی‌گیرند؟»، گفت: دشمنی که با نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد قابل مقایسه با کشورهایی چون پاکستان، عراق، عربستان، ترکیه و مصر نیست چون ایران ۴۴ سال قبل با یک انقلاب مردمی از حلقوم آمریکا بیرون کشیده شد. این انقلاب مردمی موجب شد ایرانی که از صدر تا ذیل به واشنگتن تعلق داشت از چنگ آمریکا خارج شود.

وی ادامه داد: آمریکایی که چند بار با روشهای مختلف چون جنگ، کودتا و تحریم‌های فلج‌کننده نقشه کشید تا بار دیگر بر ایران مسلط شود این بار از طریق فضای مجازی و تاثیرگذاری‌ فرهنگی ورود کرده است تا از طریق نسل جدید و تحت تاثیر آموزه‌هایش بتواند این نسل را به شکلی تربیت کند تا آنچه می‌خواهد محقق شود.

اقلیتهای ایران مورد حمایت اکثریت هستند

مصباحی مقدم افزود: حدود ۲۰۰ سال قبل با فروپاشی خلافت عثمانی از سوی استعمار انگلیس، ۲۸ کشور تشکیل شد که بزرگترین آن ترکیه و عربستان هستند. آنها چنین نقشه‌ای هم برای ایران دارند اما به رغم تعدد اقوام و مذاهب ایران نتوانستند این نقشه را پیاده کنند چون ملت ایران وحدت ملی، تمدنی، مذهبی و دینی دارند و اگر اقلیتی هم داریم مورد حمایت اکثریت است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: علمای ما صدها سال حامی اهل سنت و اقلیت‌های یهودی، مسیحی و زرتشتی بوده‌اند. برای همین در ایران فروپاشی نداشته‌ایم؛ «آنها نقشه داشته‌اند اما فروپاشی اتفاق نیفتاده است.» اما اکنون این موضوع را دنبال می‌کنند.

وی سردادن شعارهای ساختارشکنانه و فحاشی در تجمعات را مقتضای فضای مجازی دانست و گفت: کسی که به فضای مجازی آشنایی دارد می‌داند که ناسزا و فحاشی ادبیات رایج این فضا است.

عده‌ای از همان آغاز با انقلاب اسلامی همراه نبوده‌اند

مصباحی مقدم درباره همفکری دو طیف بزرگ سیاسی برای حل مشکلات کشور و سردادن شعار علیه هر دو طیف در تجمعات یادآور شد: این شعار از سال ۸۸ به بعد سر داده شد و در حال حاضر هم ممکن است این شعار در برخی تجمعات تکرار شود. اما مهم آن است عده‌ای نه فقط دیروز و امروز، بلکه از آغاز پیروزی انقلاب با انقلاب اسلامی همراه نبوده‌اند.

این فعال اصولگرا ادامه داد: دو مجموعه اصلاح‌طلب و اصولگرا با ارتباط باهم باید اختلافات سیاسی و مشترکات را مرور کنند و مورد گفت‌وگو قرار دهند که این کار را تاکنون انجام نداده‌اند که این ضعف بزرگی است.

مجلس نگاه محلی به بودجه دارد

مصباحی مقدم درباره انتقاد محمدرضا باهنر از ساختار پارلمانی و لزوم تشکیل پارلمان محلی و ملی و اینکه «نمایندگان موقع بررسی بودجه کشور، آنرا به شکل منطقه‌ای بررسی می‌کنند» گفت: موافق این موضوع هستم و قبلاً هم در این زمینه مصاحبه کرده‌ و گفته‌ام به طور عمده مجلس نگاه محلی به بودجه دارد.

با بازنگری در قانون اساسی موافقم

این فعال اصولگرا تاکید کرد: ما احزاب ملی نداریم تا نمایندگانی تربیت کند که آموزش دیده و با هم هماهنگ باشند و بدانند که کشور را باید با نگاه بلندمدت و ملی اداره کرد. با در نظر گرفتن چنین شرایطی یا باید احزابی فعالیت کنند که این نقیصه را برطرف کند و یا مجلس سنایی داشته باشیم که کنترل کند که مستلزم بازنگری قانون اساسی است که از آخرین بازنگری حدود ۳۰ سال گذشته است.

ساختار سیاسی به پارلمانی تغییر کند

مصباحی مقدم درباره اینکه چه بخش‌هایی از قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد، گفت: ساختار سیاسی ما در حال حاضر پارلمانی - ریاستی است. معتقدم در بازنگری می‌توان آنرا به ساختار پارلمانی تغییر داد. در این ساختار نخست وزیر به عنوان نفر نخست اجرایی از سوی پارلمان تعیین می‌شود و رئیس جمهور هم نقش هماهنگ کننده قوا را بر عهده دارد. این ساختار برای کشور و شرایط امروز مناسب‌تر است. منتها پارلمان باید حزبی باشد و پارلمان فعلی برای این کار مناسب نیست و به درد این کار نمی‌خورد.

دادگاه قانون اساسی برای رسیدگی به تخلفات احزاب

سخنگوی جامعه روحانیت کشور تصریح کرد: نیازمند دو تا سه حزب قوی و فراگیر هستیم تا میان آنها رقابت وجود داشته باشد. البته یکی از مسائل این است که این احزاب در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اداره و مدیریت شوند و خط قرمزهای نظام را به طور کامل رعایت کنند و ما باید برای تخلفات آنها دادگاه قانون اساسی داشته باشیم اگر اینگونه باشد می‌توانیم نقش‌ اول را به نظام پارلمانی دهیم.

نگاه مثبت جامعه روحانیت به عملکرد دولت

مصباحی مقدم رابطه جامعه روحانیت با دولت را با مثبت ارزیابی کرد و افزود: در حال حاضر جامعه روحانیت از دولت حمایت می‌کند و در عین حال که عملکرد دولت را مثبت ارزیابی می‌کنیم نسبت به اقدامات دولت پیشنهادات اصلاحی هم داریم.

باید مانع هزینه‌تراشی مجلس شد

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی درباره بارکردن هزینه اضافه بر لایحه بودجه از سوی نمایندگان مجلس گفت: در سیاست‌گذاری‌های مجمع تشخیص به‌دنبال این بودیم که مجلس نتواند در بودجه هزینه اضافی برای دولت ایجاد کند اما متاسفانه موفق نشدیم. البته نه اینکه تصویب نکردیم، تصویب کردیم اما نهایی و ابلاغ نشد.

مصباحی مقدم افزود: اگر نمایندگان در بررسی طرح ها هزینه برای دولت ایجاد کنند، شورای نگهبان مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی به آن ایراد می‌گیرد و برمی‌گرداند اما زمانی که در بودجه هزینه اضافه بوجود می‌آورند آن را بر نمی‌گرداند. این موضوع از سوی شورای نگهبان تبدیل به رویه شده و به اعتقاد من مناقشه همین‌جا است.

وی عنوان کرد: یا باید سیاستی وضع کنیم که آن سیاست مانع هزینه‌تراشی مجلس برای دولت شود مگر اینکه منبع هزینه‌تراشی را مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی معرفی و ایجاد کند که متاسفانه در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: نمایندگان مجلس باید توجیه شوند که کسری بودجه پدر مملکت را درآورده و منشاء تضعیف ارزش پول ملی شده است. کسری بودجه موجب شده که پول ملی ما در ۵۰ سال گذشته از نظر رشد نقدینگی، یکصد هزارم شود.

نمایندگان برای هزینه اضافه، منبع درآمد معرفی کنند

مصباحی مقدم در بیان راهکار خود برای این مشکل خاطرنشان کرد: مجلس باید انگیزه قوی داشته باشد که اجازه ندهد بودجه، بدون داشتن منبع قابل اعتماد، به بودجه تورم زا تبدیل شود یا لااقل تدبیری بیندیشد که هر کجا می‌خواهد هزینه ایجاد کند، بلافاصله منبع معتبر و محکمی را برای آن ایجاد کند.

این نماینده ادوار مجلس افزود: به یاد دارم زمانی که نماینده مجلس هشتم بودم مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد. یکی از موضوعاتی که یک تا دو سال بعد مطرح شد افزودن یک درصد بر مالیات ارزش افزوده برای بهداشت و درمان بود. شعار من همواره «بهترین مالیات برای بهترین خدمات» بود که تصویب شد و همان یک‌ درصد بسیار تاثیرگذار بود.

وی یادآور شد: بنابراین اگر مجلس می‌خواهد هزینه تراشی‌ کند باید درآمد ایجاد کند و اگر هنر دارند این دوطرف را با هم در نظر بگیرند چراکه در غیر این صورت چیزی جز دردسر برای کشور نخواهد بود.

موافق واردات خودرو هستم

وی درباره تلاش دولت برآورده خواست مردم برای واردات خودروی اقتصادی و با کیفیت، گفت: مجلس مصوبه‌ای برای واردات خودرو داشت که با آن مخالف بودم زیرا بدون سیاستگذاری بود. جالب است که بدانید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شد و من رئیس کمیسیونی بودم که آن مصوبه را اصلاح کرد تا مطابق آن واردات خوردو انجام گیرد.

تغییری در جایگاه و عملکرد شورای فقهی رخ نداده است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اینکه «چرا شورای فقهی که قبلا جنبه مشورتی داشت، در طرح بانکداری ایران جزو ارکان بانک مرکزی قرار گرفته است و آیا با این کار مثلا مدیریت حوزه علمیه می‌تواند پاسخگوی تورم در کشور باشد؟»، گفت: چهار سال است که شورای فقهی بانک مرکزی رسمی است و جنبه مشورتی ندارد و مصوبات آن براساس ماده ۱۶ قانون برنامه ششم لازم‌الاجرا است بنابراین اینطور نیست که اتفاق تازه‌ای رخ داده باشد.

مصباحی مقدم ادامه داد: مجلس شورای اسلامی عنوان جدیدی را تحت عنوان رکن پنجم تصویب کرده و نام آن را شورای فقهی گذاشته و هیچ تغییری ماهیتی در جایگاه و عملکرد شورای فقهی رخ نداده است اما اینکه در آینده حوزه علمیه پاسخگو باشد یا خیر، باید گفت که این موضوع هیچ ارتباطی به حوزه علمیه ندارد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی افزود: در حال حاضر رییس بانک مرکزی پس از تایید فقهای شورای نگهبان، حکم انتصاب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی را صادر می کند. مگر اعضای شورای فقهی را حوزه علمیه تعیین می‌کند که بخواهد مسئولیت بپذیرد؟ بنابراین مدیریت حوزه به شورای فقهی ارتباطی ندارد.

وی گفت: شورای نگهبان اعضا را از نظر فقاهت بررسی می‌کند و وقتی تایید کرد، حکم می‌دهد. بنابراین مسئولیت (اعضای شورای فقهی) برعهده رییس بانک مرکزی است و ارتباطی به حوزه علمیه ندارد.

مصباحی مقدم درباره ارزیابی عملکرد شورای فقهی در چهار سال گذشته و اینکه چقدر توانسته جلوی انحرافات را بگیرد، تاکید کرد: شورای فقهی در این چهار سال بیش از ۶۰ مصوبه داشته که مصوبات خوبی بوده است و می‌توانم بگویم در این دوره مقررات گذاری برای اصلاح نظام بانکی صورت گرفته است؛ از جمله این مصوبات مساله لغو سود مضاعف بود که پیش از این وجود داشت و دیگری موضوع غیرشرعی استمهال‌ها و استمهال بدهی‌ها بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اینکه آیا سود مضاعف در کف بانک‌ها اجرایی می‌شود یا خیر، نیازمند به نظارت در عمق بانک‌ها دارد و این تدبیری است که رئیس کل بانک مرکزی اجرایی و عملیاتی می‌کند.

دولت سیزدهم استقراض از بانک مرکزی را به شدت کاهش داده است

مصباحی مقدم درباره تلاش دولت سیزدهم برای استقراض نکردن از نظام بانکی به عنوان یکی از عوامل رشد پایه پولی و تورم در کشور ، گفت: بحث استقراض از بانک مرکزی نسبت به گذشته بسیار فرق کرده است. سال گذشته ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته‌ایم و مشخص است که منتج به استقراض از بانک مرکزی یا تن‌خواه دولت می‌شود .

وی در ادامه یادآور شد: دولت قبل ۵۴ هزار میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۰ به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرد که موجب رشد شدید نقدینگی شد.

وی تصریح کرد: دولت سیزدهم نسبت به قبل استقراض از بانک مرکزی را به شدت کاهش داده اما هنوز کامل منتفی نشده مثلا در یکسال گذشته هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است.

مصباحی مقدم افزود: این موضوع نشان می‌دهد که از طرفی دولت استقراض کرده و از سوی دیگر بانک‌ها از بانک مرکزی همچنان استقراض می‌کنند که حتما باید جلوی این رویه گرفته شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، انگلیس ، لایحه بودجه ، پاکستان ، محمدرضا باهنر ، غلامرضا مصباحی مقدم ، عراق ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، بانک مرکزی ، حوزه علمیه ، واشنگتن ، شورای نگهبان ، مصر ، قانون اساسی ، مجلس خبرگان رهبری ، دولت سیزدهم ، ترکیه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی انگلیس لایحه بودجه پاکستان محمدرضا باهنر غلامرضا مصباحی مقدم عراق مجمع تشخیص مصلحت نظام بانک مرکزی حوزه علمیه واشنگتن شورای نگهبان مصر قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری دولت سیزدهم ترکیه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام استقراض از بانک مرکزی مصباحی مقدم درباره مصباحی مقدم جامعه روحانیت شورای نگهبان هزینه تراشی قانون اساسی دولت سیزدهم حال حاضر حوزه علمیه شورای فقهی فضای مجازی سال گذشته برای دولت یادآور شد تحت تاثیر نسل جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۲۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رییس مرکز پژوهش های مجلس: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است

به گزارش جماران؛ رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک ها، خلاف قانون و منویات رهبری است.

بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.

وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.

وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.

نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.

 

 

وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.